.من لطائف وفوائد المفسرين:
من لطائف القشيري في الآية:قال عليه الرحمة:سورة الزمر:قوله جل ذكره:
{بسم الله الرحمن الرحيم}.بسم الله كلمة سماعها يوجب للقلوب شفاءها، وللأرواح ضياءها، وللأسرار سناءها وعلاءها.كلمة من سمعها بسمع العم ازداد بصيرة على بصيرة، ثم بلطائف من النعريف غير محصورة، ومن سمعه بسمع الوجد ظلت البابه مبهورة، وأسراره بقهر الكشوفات منشورة.قوله جل ذكره
{تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم}.أي هذا كتابٌ عزيزٌ نَزَلَ من ربِّ عزيز على عبدٍ عزيز بلسان مَلَكٍ عزيز في شأنِ أَمةٍ عزيزة بأمرٍ عزيز. وفي ورود الرسولِ به من الحبيب الأول نزهةٌ لقلوب الأحباب بعد ذبول غصن سرورها، وارتياحٌ عند قراءة فصولها.وكتابُ موسى في الألواح التي كان منها يقرأ موسى، وكتابُ نبيَّنا صلى الله عليه وسلم نَزَلَ به الروحُ الأمينُ على قلبِ المصطفى صلوات الله عليه وفَصْلٌ بين من يكون كتابُ ربِّه مكتوباُ في ألواحه، وبين من يكون خطابُ ربِّه محفوظًا في قلبه، وكذلك أمته، قال تعالى:
{بَلْ هُوَ ءَايَاتُ بَيِّنَاتٌ في صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ} [العنكبوت: 49].
{إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (2)} أي أنزلنا عليك القرآن بالدين الحق والشرع الحق، وأنا مُحِقٌّ في إنزاله.والعبادة الخالصة معانقة الأمر على غاية الخشوع، وتكون بالنَّفْس والقلب والروح؛ فالتى بالنفس فالإخلاص فيها التباعد عن الانتقاص، والتي بالقلب فالإخلاص فيها العمى عن رؤية الأشخاص، والتي بالروح فالإخلاص فيها التنقِّي عن طلب الاختصاص.قوله جلّ ذكره:
{أَلاَ لِلَّهِ الدِّينُ الخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقْرِبُونَا ِلَى اللَّهِ زُلْفَى}.الدين الخالص ماتكون جملته لله؛ فما للعبد فيه نصيب فهو من الإخلاص بعيد، اللهم أن يكون بأمره؛ إذا أَمَرَ العبدَ أن يحتسب الأجرَ على طاعته فإطاعته لا تخرجه عن الإخلاص باحتسابه ما أمره به، ولولا هذا لَمَا صحَّ أَنْ يكونَ في العَالَم مُخْلِصٌ.
{وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ} أي الذين عبدوا الاصنام قالوا:
{مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى} ولم يقولوا هذا من قِبَلِ الله ولا بأمره ولا بإذنه، وإنما حكموا بذلك من ذات أنفسهم، فَرَدَّ اللَّهُ عليهم. وفي هذا إشارة إلى أن ما يفعله العبد من القُرَبِ بنشاطِ نَفْسِه من غير أن يقتضيه حُكْمُ الوقت، وما يعقد بينه وبين الله مِنْ عقودٍ ثم لا يَفِي بها.. فكل ذلك اتباعُ هوًى، قال تعالى:
{وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا} [الحديد: 27].قوله جلّ ذكره:
{إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِى مَنْ هُوَ كّاذِبٌ كَفَّارٌ}.لا تَهديهم اليومَ لدينه، ولا في الآخرة إلى ثوابه. والإشارة فيه إلى تهديد مَنْ يتعرَّض لغير مقامه، ويدَّعي شيئًا ليس بصادقٍ فيه، فاللَّهُ لا يهديه قط إلا ما فيه سَدادُه ورُشْدُه. وعقوبتُه أَنْ يَحْرِمَه ذلك الشيءَ الذي تصدَّى له بدعواه قبل تَحققِه بوجوده وذَوْقِه. اهـ.
.تفسير الآيات (4- 5):
قوله تعالى:
{لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (4) خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (5)}.
.مناسبة الآية لما قبلها:
قال البقاعي:ولما أخبر سبحانه بالحكم بينهم، فكان ذلك مع تضمنه التهديد وافيًا بنفي الشريك، كافيًا في ذلك لأن المحكوم فيه لا يجوز أن يكون قسيمًا للحاكم، فلم يبق في شيء من ذلك شبهة إلا عند ادعاء الولدية، قال نافيًا لها على سبيل الاستئناف جوابًا لمن يقول: فما حال من يتولى الولد؟- قال القشيري: والمحال يذكر على جهة الإبعاد أن لو كان كيف حكمه-:
{لو أراد الله} أي الذي له الإحاطة بصفات الكمال
{أن يتخذ} أي يتكلف كما هو دأبكم، ولا يسوغ في عقل أن الإله يكون متكلفًا
{ولدًا} أي كما زعم من زعم ذلك، ولما كان الولد لا يراد إلا أن يكون خيارًا، وكان الله قادرًا على كل شيء، عدل عن أن يقول
{لاتخذ} إلى قوله:
{لاصطفى} أي اختار على سبيل التبني
{مما يخلق} أي يبدعه في أسرع من الطرف، وعبر بالأداة التي أكثر استعمالها فيما لا يعقل إشارة إلى أنه قادر على جعل أقل الأشياء أجلّها على سبيل التكرار والاستمرار- كما أشار إليه التعبير بالمضارع فقال:
{ما يشاء} أي مما يقوم مقام الولد فإنه لا يحتاج إلى التطوير في إتيان الولد إلا من لا يقدر على الإبداع بغير ذلك.ولما كان لا يرضى إلا بأكمل الأولاد وهم الأبناء، لكنه لم يرد ذلك فلم يكن، فهذا أقصى ما يمكن أن يجوز خلقًا شريفًا ويسميه ولدًا إشارة إلى شدة إكرامه له وتشريفه إياه، أو يقربه غاية التقريب كما فعل بالملائكة وعيسى عليهم السلام، فكان ذلك سببًا لغلطكم فيهم حتى دعيتم أنهم أولاد ثم زعمتم أنهم بنات، فكنتم كاذبين من جهتين، هذا غاية الإمكان، وأما أنه يجوز عليه التوليد فلا، بل هو مما يحيله العقل، لأن ذلك لا يكون إلا لمحتاج، والإله لا يتصور في عقل أن يكون محتاجًا أصلًا، قال ابن برجان ما معناه: كان معهود الولادة على وجهين، فولد منسوب إلى والده بنوة وولادة ورحمًا، فهذا ليس له في الوجود العلي وجود، ولا في الإمكان تمكن، ولا في الفعل مساغ بوجه من الوجوه، وولد بمعنى التبني والاتخاذ، وقد كانت العرب وغيرها من الأمم يفعلونه حتى نسخة القرآن، فلا يبعد أن تكون هذه العبارة كانت جائزة في الكتب قبلنا، فلما أعضل بهم الداء وألحدوا في ذلك عن سواء القصد الذي هو الاصطفاء إلى بنوة الولادة أضلهم الله وأعمى أبصارهم وسد السبيل عن العبادة عن ذلك، وكشف معنى الاصطفاء، وأظهر معنى الولاية، ونسخ ذلك بهذا، لأن هذا لا يداخله لبس، وذلك كله لبيان كمال هذه الأمة وعلوها في كل أمر.ولما كانت نسبة الولد إليه كنسبة الشريك أو أشنع، وانتفى الأمران بما تقدم من الدليل بالحكم باعترافهم بأن حكمه سبحانه نافذ في كل شيء لشهادة الوجود، ولقيام الأدلة على عدم الحاجة إلى شيء أصلًا فضلًا عن الولد، نزه نفسه بما يليق بجلاله من التنزيه في هذا المقام، فقال:
{سبحانه} أي له التنزيه التام عن كل نقيصة، ثم أقام الدليل على هذا التنزيه المقتضي لتفرده فقال:
{هو} أي الفاعل لهذا الفعال، والقائل لهذه الأقوال، ظاهرًا وباطنًا
{الله} أي الجامع لجميع صفات الكمال، ثم ذكر من الأوصاف ما هو كالعلة لذلك فقال:
{الواحد} أي الذي لا ينقسم أصلًا، ولا يكون له مثل فلا يكون له صاحبة ولا ولد، لأنه لو كان شيء من ذلك لما كان لا مجانسًا ولا جنس له ولا شبه بوجه من الوجوه
{القهار} أي الذي له هذه الصفة، فكل شيء تحت قهره آلهتهم وغيرها على سبيل التكرار والاستمرار، فصح من غير شك أنه لا يحتاج إلى شيء أصلًا، وجُعل ما لا حاجة إليه ولا داعي يبعث عليه عبث ينزه عنه العاقل فكيف من له الكمال كله.ولما أثبت هذه الصفات التي نفت أن يكون له شريك أو ولد، وأثبتت له الكمال المطلق، دل عليها بقوله:
{خلق السماوات والأرض} أي أبدعهما من العدم
{بالحق} أي خلقًا متلبسًا بالأمر الثابت الذي ليس بخيال ولا سحر، على وجه لا نقص فيه بوجه، ولا تفاوت ولا خلل يقول أحد فيه أنه مناف للحكمة ولما كان من أدل الأشياء على صفتي الوحدانية والقهر، وتمام القدرة وكمال الأمر، بعد إيجاد الخافقين اختلاف الملوين، وكان التكوير- وهو إدارة الشيء على الشيء بسرعة وإحاطته به بحيث يعلو عليه ويغلبه ويغطيه- أدل على صفة القهر من الإيلاج، قال مبينًا لوقت إيجاد الملوين:
{يكور} أي خلقهما أي صورهما في حال كونه يلف ويلوي ويدير فيغطي مع السرعة والعلو والغلة تكويرًا كثيرًا متجددًا مستمرًا إلى أجله
{الّيل على النهار} بأن يستره به فلا يدع له أثرًا، ولعظمة هذا الصنع أعاد العامل فقال:
{ويكور النهار} عاليًا تكويره وتغطيته
{على الّيل} فيذهبه كذلك ويدخل في هذا الزيادة في كل منهما بما ينقص من الآخر لأنه إذا ذهب أحدهما وأتى الآخر مكانه، فكأن الآتي لف على الذاهب وألبسه كما يلف اللباس على اللابس، أو أنه شبه الذاهب في خفائه بالآتي بشيء ظاهر لف عليه ما غيبه عن مطامع الأبصار، أو أن كلًا منهما لما كان يكر على الآخر كرورًا متتابعًا شبه ذلك بتتابع أكوار بعضها على بعض، فتغيب ما تحتها.ولما كانت الظلمة سابقة على الضياء، وكان الليل إنما هو ظلمة يسبقها ضياء بطلوع الشمس، رتب سبحانه هذا الترتيب على حسب الإيجاد، ولذلك قدم آية النهار فقال معبرًا بالماضي بخلقه الآيتين مسخرتين على منهاج معلوم لكل منها لا يتعداه، وحد محدود لا يتخطاه
{وسخر} أي ذلل وأكره وقهر وكلف لما يريد من غير نفع للمسخر
{الشمس} أي التي محت ما كان من الظلام فأوجبت اسم النهار
{والقمر} أي آية الليل.ولما أخبر بقهرهما، بين ما صرفهما فيه، فقال بيانًا لهذا التسخير:
{كل} أي منهما
{يجري} أي بقضائنا الذي لا مرد له، وهذا آية لاختلاف أحوال العبد لأن خلقه جامع، فيختلف في القبض والبسط والجمع والفرق والأخذ والرد والصحو والسكر، وفي نجوم العقل، وأقمار العلم، وشموس المعرفة، ونهار التوحيد، وليل الشك والجحد، ونهار الوصل وليالي الهجر والفراق، وكيفية اختلافها وزيادتها ونقصانها- قاله القشيري.ولما كان مقصود السورة العزة التي محطها الغلبة، وكان السياق للقهر، وكان القضاء لعلة لا يتخلف عنها المعلول أدل على القهر من ذكر الغاية مجردة عن العلة قال:
{لأجل مسمى} أي لمنتهى الدور ومنقطع الحركة.ولما ثبت بهذا قهره، قال مناديًا رشقًا في قلوب المنكرين:
{ألا هو} أي وحده
{العزيز} ولما كان ربما قال متعنت: فما له لا يأخذ من يخالفه؟ وكانت صفة القهر والعزة ربما أقنطت العصاة فأخرتهم عن الإقبال، قال مبينًا لسبب التأخير ومستعطفًا:
{الغفار} أي الذي له صفة الستر على الذنوب متكررة فيمحو ذنوب من يشاء عينًا، وأثرًا بمغفرته ويأخذ من يشاء بعزته. اهـ.
.من أقوال المفسرين:
.قال الفخر:
ثم قال تعالى:
{لَّوْ أَرَادَ الله أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لاصطفى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاء سبحانه هُوَ الله الواحد القهار} والمراد من هذا الكلام: إقامة الدلائل القاهرة على كونه منزهًا عن الولد وبيانه من وجوه الأول: أنه لو اتخذ ولدًا لما رضي إلا بأكمل الأولاد وهو الإبن فكيف نسبتم إليه البنت الثاني: أنه سبحانه واحد حقيقي والواحد الحقيقي يمتنع أن يكون له ولد، أما أنه واحد حقيقي فلأنه لو كان مركبًا لاحتاج إلى كل واحد من أجزائه وجزؤه غيره، فكان يحتاج إلى غيره والمحتاج إلى الغير ممكن لذاته، والممكن لذاته لا يكون واجب الوجود لذاته، وأما أن الواحد لا يكون له ولد فلوجوه الأول: أن الولد عبارة عن جزء من أجزاء الشيء ينفصل عنه، ثم يحصل له صورة مساوية لصورة الوالد.وهذا إنما يعقل في الشيء الذي ينفصل منه جزء والفرد المطلق لا يقال ذلك فيه الثاني: شرط الولد أن يكون مماثلًا في تمام الماهية للوالد فتكون حقيقة ذلك الشيء حقيقة نوعية محمولة على شخصين، وذلك محال لأن تعيين كل واحد منهما إن كان من لوازم تلك الماهية لزم أن لا يحصل من تلك الماهية إلا الشخص الواحد، وإن لم يكن ذلك التعيين من لوازم تلك الماهية كان ذلك التعيين معلومًا بسبب منفصل، فلا يكون إلهًا واجب الوجود لذاته.فثبت أن كونه إلهًا واجب الوجود لذاته يوجب كونه واحدًا في حقيقته، وكونه واحدًا في حقيقته يمنع من ثبوت الولد له، فثبت أن كونه واحدًا يمنع من ثبوت الولد الثالث: أن الولد لا يحصل إلا من الزوج والزوجة والزوجان لابد وأن يكونا من جنس واحد، فلو كان له ولد لما كان واحدًا بل كانت زوجته من جنسه، وأما أن كونه قهارًا يمنع من ثبوت الولد له، فلأن المحتاج إلى الولد هو الذي يموت فيحتاج إلى ولد يقوم مقامه، فالمحتاج إلى الولد هو الذي يكون مقهورًا بالموت، أما الذي يكون قاهرًا ولا يقهره غيره كان الولد في حقه محالًا، فثبت أن قوله:
{هُوَ الله الواحد القهار} ألفاظ مشتملة على دلائل قاطعة في نفي الولد عن الله تعالى.
{خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ} اعلم أن الآية المتقدمة دلت على أنه تعالى بين كونه منزهًا عن الولد بكونه إلهًا واحدًا وقهارًا غالبًا أي: كامل القدرة، فلما بنى تلك المسألة على هذه الأصول ذكر عقيبها ما يدل على كمال القدرة وعلى كمال الاستغناء، وأيضًا فإنه تعالى طعن في إلهية الأصنام فذكر عقيبها الصفات التي باعتبارها تحصل الإلهية، واعلم أنا بينا في مواضع من هذا الكتاب أن الدلائل التي ذكرها الله تعالى في إثبات إلهيته، إما أن تكون فلكية أو عنصرية، أما الفلكية فأقسام أحدها: خلق السموات والأرض، وهذا المعنى يدل على وجود الإله القادر من وجوه كثيرة شرحناها في تفسير قوله تعالى:
{الحمد الله الذي خَلَقَ السموات والأرض} [الأنعام: 1] والثاني: اختلاف أحوال الليل والنهار وهو المراد هاهنا من قوله:
{يُكَوّرُ الليل عَلَى النهار وَيُكَوّرُ النهار عَلَى الليل} وذلك لأن النور والظلمة عسكران مهيبان عظيمان، وفي كل يوم يغلب هذا ذاك تارة، وذلك هذا أخرى.وذلك يدل على أن كل واحد منهما مغلوب مقهور، ولابد من غالب قاهر لهما يكونان تحت تدبيره وقهره وهو الله سبحانه وتعالى، والمراد من هذا التكوير أنه يزيد في كل واحد منهما بقدر ما ينقص عن الآخر، والمراد من تكوير الليل والنهار ما ورد في الحديث:
«نعوذ الله من الحور بعد الكور» أي: من الإدبار بعد الإقبال، واعلم أنه سبحانه وتعالى عبر عن هذا المعنى بقوله:
{يُكَوّرُ الليل عَلَى النهار} وبقوله:
{يغشى الليل النهار} [الأعراف: 54] وبقوله:
{يُولِجُ الليل في النهار} [فاطر: 13] وبقوله:
{وَهُوَ الذي جَعَلَ الليل والنهار خِلْفَةً لّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ} [الفرقان: 62] والثالث: اعتبار أحوال الكواكب لاسيما الشمس والقمر، فإن الشمس سلطان النهار والقمر سلطان الليل، وأكثر مصالح هذا العالم مربوطة بهما وقوله:
{كل يجري لأجل مسمى} الأجل المسمى يوم القيامة، لا يزالان يجريان إلى هذا اليوم فإذا كان يوم القيامة ذهبا، ونظيره قوله تعالى:
{وَجُمِعَ الشمس والقمر} [القيامة: 9] والمراد من هذا التسخير أن هذه الأفلاك تدور كدوران المنجنون على حد واحد إلى يوم القيامة وعنده تطوي السماء كطي السجل للكتب.ولما ذكر الله هذه الأنواع الثلاثة من الدلائل الفلكية قال:
{أَلا هُوَ العزيز الغفار} والمعنى: أن خلق هذه الأجرام العظيمة وإن دل على كونه عزيزًا أي كامل القدرة إلا أنه غفار عظيم الرحمة والفضل والإحسان، فإنه لما كان الإخبار عن كونه عظيم القدرة يوجب الخوف والرهبة فكونه غفارًا يوجب كثرة الرحمة، وكثرة الرحمة توجب الرجاء والرغبة. اهـ.
